الاتحاد الأفريقى يصدر بيانا مثيرا للشبهات قبل ساعات من محاكمة حياتو.. الكاف يهاجم المؤسسات المصرية الرافضة للاحتكار الفاسد.. "برزنتيشن" تجهز ردا يكشف الحقائق.. ومجاهد يسخر من شائعات نقل المقر


أحمد شوبير: بيان «الكاف» كاذب.. ومساع «حياتو» لنقل مقر الاتحاد لا قيمة لها


نصر عزام: الكاف مجبر على تقديم المستندات أمام القضاء المصري


"الكوميسا": تغريم الكاف و"لاجاردير" ووقف اتفاقية البث حال ثبوت احتكار


السوق الحر
تتبنى مصر اقتصاد السوق الحر وقد بدأ برنامج إصلاح اقتصادي شامل لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري منذ عام 1991 وتضمن هذا البرنامج حزمة من السياسات المالية والنقدية وسياسات الخصخصة وإصدار العديد من التشريعات. ولقد ساهم هذا البرنامج الإصلاحي بشكل كبير في تعزيز الأداء الاقتصادي للسوق حيث شهدت الألفية الجديدة تزايد نسبة الاستثمار الأجنبي في السوق المصري.

يقصد باقتصاد السوق الحر النظام الاقتصادي الذي يتمتع فيه كلا من البائع والمشتري بحرية الاختيار حيث تتحكم آلية السوق بتحديد الأسعار طبقا لقوى العرض والطلب الخاصة بكل سلعة أو خدمة.

يقتصر دور الدولة في الاقتصاد الحر على تطبيق القوانين ومراقبة الأوضاع داخل السوق. وهذا يعني أن الحكومة لا تتدخل بشكل مباشر في عملية تحديد ووضع أسعار السلع فهي مجرد مراقب لهذه العملية وكل ما عليها هو التأكد من أن الأسعار المحددة هي أسعار موضوعة طبقا لقوى العرض والطلب. ولا تدخل الحكومة في إدارة الاقتصاد بشكل مباشر إلا في حالات استثنائية ووفقا لضوابط وشروط معينة

تعد سياسات الإصلاح الإقتصادى التي اتبعتها الحكومة المصرية من أهم السياسات الاقتصادية منذ التسعينات لأنها أسهمت في تغيير بنية الاقتصاد القومي من اقتصاد يعتمد على القطاع العام إلى اقتصاد يتزايد فيه دور القطاع الخاص، ومن الدور المركزي في إدارة الاقتصاد إلى السماح لقوى السوق بالعمل في مجالات متزايدة. وقد تضمن البرنامج عدة سياسات منها إصلاح وتحرير سعر الصرف ، وتنفيذ برنامج للخصخصة وتحرير القطاع العام والتجارة الداخلية والخارجية.
 

 

تطوير : مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصرى
حقوق النشر © الإصدارة 2.0 - 2010 جهاز حماية المنافسة - جميع الحقوق محفوظة لأفضل مشاهدة Internet Explorer 7
من فضلك إضغط زر Compatibility View لأفضل مشاهدة باستخدام Internet Explorer 8