الاتحاد الأفريقى يصدر بيانا مثيرا للشبهات قبل ساعات من محاكمة حياتو.. الكاف يهاجم المؤسسات المصرية الرافضة للاحتكار الفاسد.. "برزنتيشن" تجهز ردا يكشف الحقائق.. ومجاهد يسخر من شائعات نقل المقر


أحمد شوبير: بيان «الكاف» كاذب.. ومساع «حياتو» لنقل مقر الاتحاد لا قيمة لها


نصر عزام: الكاف مجبر على تقديم المستندات أمام القضاء المصري


"الكوميسا": تغريم الكاف و"لاجاردير" ووقف اتفاقية البث حال ثبوت احتكار


القرارات
الدراسات
دراسة بشأن الزجاج المسطح الأبيض الشفاف في جمهورية مصر العرابية

موضوع الدراسة
قام الجهاز بدراسة حالة الزجاج المسطح، وذلك في ضوء التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في القضية رقم 333 لسنة 2011 بتاريخ 2/3/2011 بخصوص التصالح بين الشركة المصرية للزجاج المسطح ووزير التجارة والصناعة وبناءًا على طلب النيابة العامة قام الجهاز بفحص استمرار المخالفة السابق ذكرها خلال عام 2008 من عدمه.

إجراءات الدراسة
قام الجهاز بتحديد السوق المعنية بعنصريها المنتج المعني، وهو الزجاج المسطح الأبيض الشفاف، والنطاق الجغرافي وهو جمهورية مصر العربية. كذلك تم تحديد الإطار الزمني للدراسة من 1/1/2008 إلى 1/1/2009 وتم الأخذ بالفترة من 1/1/2005 و حتى 31/12/2007 كفترة استرشادية لدراسة تصرفات الشركة المصرية للزجاج المسطح في السوق المعنية. وقد انتهى الفحص الذي أجراه الجهاز إلى استمرار توافر عناصر السيطرة للشركة المصرية للزجاج المسطح وفقاً للمادة (4) من القانون حيث تستحوذ على حصة سوقية تزيد على 25% من السوق المعنية خلال فترة الدراسة كما أن لها القدرة على التأثير الفعال من خلال ممارساتها المنفردة في الأسعار وحجم المعروض من منتج الزجاج المسطح الأبيض الشفاف في السوق دون أن يكون لباقي المتنافسين القدرة على الحد من هذا التأثير.

قرار الجهاز
انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى استمرار سريان التعاقد المبرم بين الشركة وبين مجموعة "الموزع الوحيد" والذي سبق وصدر بشأنه قرار من الجهاز بمخالفة البنود أرقام (9)، (10)، (12)، (13) للفقرات (أ)، (ج)، (د) من المادة (8) من قانون حماية المنافسة.
وقد أحال الجهاز القرار للسيد وزير التجارة والصناعة لإعمال سلطاته وفقاً لنص المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي قام بدوره بتحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة المخالفة.

مبادرة من الجهاز بدراسة قطاع النقل الجوي الداخلي المنتظم للركاب في جمهورية مصر العربية

موضوع الدراسة
بادر الجهاز في 4/5/2009 بإجراء هذه الدراسة بهدف تقييم المَنَاخ التنافسي في قطاع الطيران الداخلي، وطرح بعض التوصيات والاقتراحات التي قد تسهم في تشجيع الشركات على الدخول والاستثمار في السوق. فوجود بيئة تنافسية سيسهم في تطور القطاع مما يعود بفوائد على قطاع النقل الجوي والخدمات المرتبطة به والمستهلك والاقتصاد المصري ككل.

إجراءات الدراسة
قام الجهاز بتحديد السوق المعنية؛ وهي خدمة النقل الجوي الداخلي المنتظم للركاب على الخطوط الجوية في جمهورية مصر العربية، والإطار الزمني للدراسة المتمثل في الفترة من يناير 2002 إلى يوليو 2009.

وتبين من واقع الفحص أن شركة مصر للطيران القابضة هي الشركة الوحيدة التي تعمل في السوق المعنية خلال فترة الدراسة من خلال شركتين تابعتين لها هما: شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وشركة مصر للطيران للنقل الداخلي والإقليمي-اكسبريس. ويتم تعزيز الوضع المسيطِر الذي تتمتع به الشركة على السوق المعنية عن طريق وجود عقبات لدخول السوق، بخلاف العوائق الخاصة بطبيعة الصناعة. فتبعية شركة مصر للطيران للدولة لسنوات طويلة منحتها عدة مميزات؛ أهمها: التمييز في التعيين على الخطوط الجوية، وتوقيتات التشغيل على المطارات، فضلاً عن حصولها على أسعار تفضيلية في شراء المدخل الأساسي؛ الوقود. هذا إلى جانب خلق هيكل سوق يجعل المنافسة أكثر صعوبة.

ولقد تبين للجهاز وجود حالات مماثلة في الدول الأخرى، إلا أنها نجحت في تحرير السوق ودخول العديد من الشركات الخاصة للمنافسة بشكل فعَّال. وبالإطلاع على الدروس المستفادة من تجارب التحرير في ثلاث دول (المملكة المتحدة، واليابان، وتركيا) تبين ما يلي:
• لتحرير يتطلب سياسة تهدف إلى مصلحة المستهلك.
• لتحرير يستلزم إتاحة فرص متكافئة للمنافسة على نفس الخطوط الداخلية.
• لتحرير يستلزم إزالة جميع العوائق القانونية والتنظيمية وخاصة تلك التي تميز أي من الشركات وبشكل خاص الشركة الوطنية المملوكة للدولة.
• زالة العوائق وفتح السوق للمنافسة يجب أن يتبعه رقابة للمنافسة في السوق للحد من العوائق التي قد تنتج عن تركز هيكل السوق وتصرفات الشركات العاملة به التي قد تضر بالمنافسة.
• لمنافسة تعود بفوائد على الصناعة، المستهلك والاقتصاد ككل.

قرار الجهاز
انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى عدد من التوصيات تتمثل في:

•النظر في إزالة العائق التنظيمي المشار إليه بالتقرير الوارد بالمادة 122 من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني التي تشترط لمنح الموافقة للتعيين على الخطوط المنتظمة "ألا يتعارض المشـروع مع تشغيل الشركات والمنشآت المصرية المرخص لها، ويتولـَّى قطـاع الطـيران المدني إجراء التنسيق والتعاون بينها في مجال التشغيل"، على أن يراعي النظام الجديد ما يلي:

- وجود منافسة على نفس الخطوط الجوية.
- وضع سياسة واضحة تقوم على معايير غير تمييزية لأي من الشركات.
- أن يتم التعيين على أساس مصلحة المستهلك النهائي.

• النظر في إزالة العائق الخاص بتوقيتات العمل على المطارات الوارد بقرار رقم 934 لسنة 2001 بعدم تشغيل الرحلات المنتظمة الداخلية والدولية على المطارات في نفس أوقات مصر للطيران، على أن يراعي النظام الجديد ما يلي:
- تشجيع المنافسة بين الشركات.
- توزيع توقيتات المطارات على أساس المواعيد المتاحة.

• النظر في إزالة التمييز الذي تحصل عليه شركة مصر للطيران عند التعامل مع الشركات الحكومية الأخرى كالأسعار التفضيلية التي تحصل عليها من شركة مثل شركة مصر للبترول فيما يتعلق بأسعار الوقود، والذي يمثل عنصر هام من عناصر التشغيل يصل تكلفته إلى حوالي 40% من تكلفة التشغيل الكلية.

• عدم إعطاء دعم أو معونة حكومية لأي من الشركات على الخطوط باستثناء الخطوط غير الاقتصادية فقط، مع مراعاة ما يأتي:

- أن الدعم يوجه للخط فقط، فلا تستفيد منه الشركة على الخطوط الأخرى، مما يحقق المساواة بين الشركات، ولا يميز واحدة عن الأخرى.
- ضرورة عدم ربط هذا النظام بالحصول على تصريح للخطوط الاقتصادية.

•النظر في تفعيل المادة 9 من قانون حماية المنافسة والتي تنص على أنه " للجهاز بناء على طلب ذوي الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الأفعال المنصوص عليها في المواد (6، 7، 8) المرافق العامة التي تديرها شركات خاضعة لأحكام القانون الخاص إذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

دراسة قطاع النقل الجوي الداخلي المنتظم للركاب
[8 عناصر] <السابق 
1234
   التالي> 
تطوير : مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصرى
حقوق النشر © الإصدارة 2.0 - 2010 جهاز حماية المنافسة - جميع الحقوق محفوظة لأفضل مشاهدة Internet Explorer 7
من فضلك إضغط زر Compatibility View لأفضل مشاهدة باستخدام Internet Explorer 8