احتكار في سوق الدواجن


تقرير القضايا منتهية الدراسة من 2016/07/01 حتى 2017/05/15


القرارات
البلاغات
بلاغات مقدمة من موزعين لمواد البناء ضد شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند

موضوع البلاغ:

تلقى الجهاز في 11 أبريل2011 و18 أبريل2011 بلاغين ضد شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند (تيتان)، يتضرر فيهما موزعان لمواد البناء من قيام الشركة بحصر توزيع منتج الأسمنت على عدد قليل من الموزعين وعدم قبولهما كموزعين لها.

فحص البلاغ:

تبين عدم تمتع الشركة المبلغ ضدها بوضع مسيطر في سوق الأسمنت البورتلاندي العادي في جمهورية مصر العربية، فحصتها السوقية لم تتعدَّ طوال الثلاث سنوات الماضية 11%، الأمر الذي انتفى معه إتيانها بمخالفة لأحكام المادة (8) الخاصة بإساءة الوضع المسيطر.
ومن ناحية أخرى، بفحص عقد التوزيع بين الشركة وأحد موزعيها، تبين عدم وجود أي بنود من شأنها الحد من المنافسة، كما أنه تبين من البلاغين وجود ما بين 10 إلى 15 تاجراً معتمداً و200 (مائتي) تاجر آخرين يقومون بتوزيع المنتج، وهو ليس بالعدد القليل. هذا بالإضافة إلى أن الحصة السوقية الضعيفة للشركة المبلغ ضدها يجعل رفضها لا يؤثر على السوق والمنافسة فيه، خاصة مع وجود شركات أخرى في السوق تقوم ببيع الأسمنت بدون قيود كما ذكر أحد المبلغين في بلاغه، فالتاجر لديه الخيار في الذهاب إلى شركات أخرى ذات طاقة أكبر لشراء المنتج. وعليه، ينتفي مخالفة الشركة المبلغ ضدها أحكام المادة (7) من قانون المنافسة.

قرار الجهاز:

انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى حفظ البلاغين مع إخطار ذوي الشأن بما انتهى إليه تقرير الجهاز.

بلاغات ضد عدد من وكلاء السيارات في مصر

موضوع البلاغات واجراءات الفحص

ورد إلى الجهاز بلاغات متعددة من مواطنين ضد عدد من وكلاء السيارات في السوق المصري، حيث ورد إليه خمس بلاغات ضد الشركة المصرية التجارية أوتوموتيف وهى وكيل سيارات ماركة فولكس فاجن في مصر، وبلاغين ضد شركة كيا موتورز مصر أحد وكلاء سيارات كيا في مصر، وبلاغ ضد شركة مركز التنمية والتجارة (أبناء وجيه أباظة) وكيل سيارات ماركة بيجو في مصر.

وفيما يتعلق بحالتي فولكس فاجن وكيا موتورز فقد تضمنت البلاغات تضرر المواطنين أصحاب سيارات ذات مواصفات خليجية من قيام مركز الصيانة التابع للوكيل بفرض مبلغ مالي قبل القيام بأية تصليحات.
وعلى الفور قام الجهاز باتخاذ إجراءات الفحص اللازمة وتبين من خلال الدراسة عدم وجود مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، حيث إن فرض هذا المبلغ المالي كان بموجب بروتوكول مبرم بين جهاز حماية المستهلك ووكلاء السيارات لإدخال السيارات الخليجية في مراكز الصيانة مقابل تكاليف استثمارية يتكبدها الوكلاء لإنشاء مراكز الصيانة، فضلاً عن أنه بالرغم من فرض هذا المبلغ المالي والفارق في سعر قطع الغيار، يظل هناك فارق سعري بين السيارات الخليجية والسيارات المباعة من قِبَل الوكيل لصالح المستهلك.

وبناءً عليه لم يثبت في حق كلا الوكيلين - سواء كيا أو فولكس فاجن - أية مخالفة لقانون حماية المنافسة بالإضافة إلى انتفاء وقوع الضرر على المستهلك، الأمر الذي انتهى معه مجلس إدارة الجهاز إلى حفظ البلاغات المقدمة ضدهما.

أما البلاغ المقدَّم ضد وكيل سيارات بيجو فقد ورد للجهاز بلاغ يتضرر فيه أحد المواطنين من قيام الوكيل بعدم بيع قطع الغيار الخاصة بالسيارة بيجو الإيراني واشتراط إحضار السيارة إلى مركز الصيانة الكائن بالمهندسين للحصول على قطع الغيار العادية (مثل فلتر الزيت، فلتر هواء، سير الكاتينة...). هذا وقد تبين من خلال الدراسة التي قام بها الجهاز عدم وجود مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، حيث يوجد تجار كثيرون يقومون ببيع قطع الغيار الأصلية لسيارات ماركة بيجو في أنحاء الجمهورية مباشرةً للمستهلك.

قرار الجهاز
قرر مجلس إدارة الجهاز حفظ البلاغات مع اخطار ذوي الشأن

[23 عناصر] <السابق 
12345678910
   التالي> 
تطوير : مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصرى
حقوق النشر © الإصدارة 2.0 - 2010 جهاز حماية المنافسة - جميع الحقوق محفوظة لأفضل مشاهدة Internet Explorer 7
من فضلك إضغط زر Compatibility View لأفضل مشاهدة باستخدام Internet Explorer 8