احتكار في سوق الدواجن


تقرير القضايا منتهية الدراسة من 2016/07/01 حتى 2017/05/15


القرارات
دراسة بشأن الزجاج المسطح الأبيض الشفاف في جمهورية مصر العرابية
الدراسات
موضوع الدراسة
قام الجهاز بدراسة حالة الزجاج المسطح، وذلك في ضوء التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في القضية رقم 333 لسنة 2011 بتاريخ 2/3/2011 بخصوص التصالح بين الشركة المصرية للزجاج المسطح ووزير التجارة والصناعة وبناءًا على طلب النيابة العامة قام الجهاز بفحص استمرار المخالفة السابق ذكرها خلال عام 2008 من عدمه.

إجراءات الدراسة
قام الجهاز بتحديد السوق المعنية بعنصريها المنتج المعني، وهو الزجاج المسطح الأبيض الشفاف، والنطاق الجغرافي وهو جمهورية مصر العربية. كذلك تم تحديد الإطار الزمني للدراسة من 1/1/2008 إلى 1/1/2009 وتم الأخذ بالفترة من 1/1/2005 و حتى 31/12/2007 كفترة استرشادية لدراسة تصرفات الشركة المصرية للزجاج المسطح في السوق المعنية. وقد انتهى الفحص الذي أجراه الجهاز إلى استمرار توافر عناصر السيطرة للشركة المصرية للزجاج المسطح وفقاً للمادة (4) من القانون حيث تستحوذ على حصة سوقية تزيد على 25% من السوق المعنية خلال فترة الدراسة كما أن لها القدرة على التأثير الفعال من خلال ممارساتها المنفردة في الأسعار وحجم المعروض من منتج الزجاج المسطح الأبيض الشفاف في السوق دون أن يكون لباقي المتنافسين القدرة على الحد من هذا التأثير.

قرار الجهاز
انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى استمرار سريان التعاقد المبرم بين الشركة وبين مجموعة "الموزع الوحيد" والذي سبق وصدر بشأنه قرار من الجهاز بمخالفة البنود أرقام (9)، (10)، (12)، (13) للفقرات (أ)، (ج)، (د) من المادة (8) من قانون حماية المنافسة.
وقد أحال الجهاز القرار للسيد وزير التجارة والصناعة لإعمال سلطاته وفقاً لنص المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي قام بدوره بتحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة المخالفة.

بلاغات مقدمة من موزعين لمواد البناء ضد شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند
البلاغات
موضوع البلاغ:

تلقى الجهاز في 11 أبريل2011 و18 أبريل2011 بلاغين ضد شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند (تيتان)، يتضرر فيهما موزعان لمواد البناء من قيام الشركة بحصر توزيع منتج الأسمنت على عدد قليل من الموزعين وعدم قبولهما كموزعين لها.

فحص البلاغ:

تبين عدم تمتع الشركة المبلغ ضدها بوضع مسيطر في سوق الأسمنت البورتلاندي العادي في جمهورية مصر العربية، فحصتها السوقية لم تتعدَّ طوال الثلاث سنوات الماضية 11%، الأمر الذي انتفى معه إتيانها بمخالفة لأحكام المادة (8) الخاصة بإساءة الوضع المسيطر.
ومن ناحية أخرى، بفحص عقد التوزيع بين الشركة وأحد موزعيها، تبين عدم وجود أي بنود من شأنها الحد من المنافسة، كما أنه تبين من البلاغين وجود ما بين 10 إلى 15 تاجراً معتمداً و200 (مائتي) تاجر آخرين يقومون بتوزيع المنتج، وهو ليس بالعدد القليل. هذا بالإضافة إلى أن الحصة السوقية الضعيفة للشركة المبلغ ضدها يجعل رفضها لا يؤثر على السوق والمنافسة فيه، خاصة مع وجود شركات أخرى في السوق تقوم ببيع الأسمنت بدون قيود كما ذكر أحد المبلغين في بلاغه، فالتاجر لديه الخيار في الذهاب إلى شركات أخرى ذات طاقة أكبر لشراء المنتج. وعليه، ينتفي مخالفة الشركة المبلغ ضدها أحكام المادة (7) من قانون المنافسة.

قرار الجهاز:

انتهى مجلس إدارة الجهاز إلى حفظ البلاغين مع إخطار ذوي الشأن بما انتهى إليه تقرير الجهاز.

[50 عناصر] <السابق 
12345678910
   التالي> 
تطوير : مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصرى
حقوق النشر © الإصدارة 2.0 - 2010 جهاز حماية المنافسة - جميع الحقوق محفوظة لأفضل مشاهدة Internet Explorer 7
من فضلك إضغط زر Compatibility View لأفضل مشاهدة باستخدام Internet Explorer 8